بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم تقدست أسمائه وصفاته والصلاة والسلام على خير الأنام مخرجهم من الظلام هدى العالمين بأمر السلام سبحانه إلى سبيل الرشاد
أما بعد ،،،
تأخرت كثيراً في كتابة هذا المقال لأننا في صراع مستمر ودائم مع حكومة الخزي والعار من أجل الدستور ومكتسبات الشعب وثرواته فكان لزاماً علي أن لا أتكلم عن الأغلبية فنحن الداعمين لها ولما تصبوا إليه لغدٍ مشرق لكويتنا الحبيبة
فكان يجب عليها أولاً استقلالية القضاء وإلحاق الأدلة الجنائية والتحقيقات بالقضاء ومخاصمة القضاء وإنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات وإنشاء هيئة مكافحة الفساد
في تطبيق للمادة ٥٠ من الدستور التي نصت على فصل السلطات مع تعاونها وبذلك تصلح السلطة القضائية نفسها بنفسها بدءاً بالمحكمة الدستورية التي أنشأت في ١٩٧٣ م بعد انقلابات دستورية وإصلاحها انتهاءاً بمخاصمة القضاء دون تدخل وسيطرة السلطة التنفيذية في كلامنا المستمر ضد تدخل السلطة التنفيذية السافر والبغيض في السلطة القضائية إلا أنه أتانا تدخل جديد من الأغلبية لتعديل المحكمة الدستورية وهذا تدخل لا نرضاه لأنها لم تختلف عن السلطة التنفيذية واعتراضنا على تدخلها بالسلطة القضائية
فكان أولى من الأغلبية مثلما كانت تعيب على السلطة التنفيذية تدخلها بالسلطة القضائية أن لا تتدخل هي وكان لزاماً عليها استقلالية القضاء ليصلح نفسه بنفسه
وهذه كانت أفضل المكاسب للأغلبية إلا أنها اتجهت للإنتقام من ناصر المحمد في قضية التحويلات والإيداعات والديزل التي من خلالها سقط ناصر المحمد وعزل في توقع لي شديد وصارم أن إرادة الأمة بعد إرادة الله سبحانه هي من ستقيله وأقلناه وكان انتصاراً كبيراً لنا في حصدٍ للمكاسب التي علي أثرها أصبحنا أغلبية وأنا أقول هنا وأشدد كانت الحصافة السياسية وبعد النظر تأجيل محاسبة ناصر المحمد والإتجاه إلى قضايانا المهمة وبعد ذلك نحاسب الجميع بدءاً من ناصر المحمد ومن يليه
إلا أننا رأينا انشقاقات وتشاحن وتراشق لم نكن نريده من أهل الصف الواحد
وأدعو المعارضة جمعاء إلى وضع منهج وفكر وشروط لا يحيد عنها أحد للعودة إلى الشعب والإنطلاق منه للدفاع عن الدستور ومقدرات ومكتسبات الأمة
